لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:تمکین در عرف حقوقی ما به دو معنای عام و خاص به کار برده می شود؛ تمکین عام به معنای قبول ریاست شوهر بر زن است ولی تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواست های مشروع اوست.نقطه مقابل تمکین نشوز است که معانی مختلفی دارد، از جمله اینکه نشوز به معنای آن است که هر یک از زن و شوهر، دیگری را ناخوش دارد و با او معاشرت ناپسند کند. بنابراین تمکین و نشوز مباحثی دو جانبه هستند و نباید تنها در ناحیه زن مورد توجه حقوق دانان قرار گیرد. تمکین نکردن زن می تواند ناشی از عوامل بسیاری از جمله عوامل روان شناختی باشد.شناخت این عوامل کمک شایانی به حل مسائل خانواده می کند. از سوی دیگر در تمکین عام و خاص معیار تمیز اموری که شوهر می تواند از زن انتظار داشته باشد، بستگی به عرف و آداب و رسوم اجتماعی دارد و نمی توان محدوده خاصی برای آن قائل شد. در این باره باید به خصوصیات و ویژگی های طرفین اهمیت داد. برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه گام موثری در راه آشنایی زوجین با حقوق و تکالیف متقابل آن ها است.   چکیده عربی:یستخدم التمکین فی عرفنا القانونی بمعنیه العام والخاص. فالتمکین العام یعنی قبول رئاسة الزوج علی المرأة لکن التمکین الخاص معنی بالعلاقة الجنسیة للزوجة مع الزوج و تلبیتها لطلباته المشروعة.و ما یقابل التمکین هو النشوز و له معان مختلفة، بما فی ذلک أن النشوز هو بمعنی أن أیا من الزوجة والزوج یزعج الآخر و لا یعاشره بطیب خاطر. لذلک فان التمکین والنشوز هما موضوعان ذو اتجاهین و لا یجب إعتباره من قبل الحقوقیین انه ناجم عن المراة فحسب. إن عدم تمکین المراة یمکن أن یکون ناجما عن أسباب عدیدة بما فیها العوامل النفسانیة.إن التعرف علی هذه العوامل یساعد بشکل کبیر علی معالجة قضایا الاسرة. و من جهة أخری فان معیار تحدید الأمور التی یتوقعها الزوج من الزوجة فی التمکین العام والخاص تتوقف علی العرف والتقالید الاجتماعیة و لا یمکن تحدید إطار خاص له. و فی هذا الخصوص یجب إیلاء الأهمیة لخصوصیة الجانبین. إن اقامة دورات تدریبیة فی هذا المجال تشکل خطوة مهمة علی طریق تعرف الزوجین علی حقوقهما و واجباتهما المتبادلة.

چکیده فارسی: یکی از پدیده های قابل توجه سال های اخیر، رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی بوده اند که با توجه به قابلیت ها،کاربردها و آثار، نگاه های مختلفی را به خود معطوف داشته اند، به ویژه پس از تحولات انقلابی بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که به زعم برخی اگر این نوع رسانه ها نبودند، انقلاب ها به وقوع نمی پیوستند. این مطالعه به دنبال بررسی چگونگی ایفای نقش رسانه های اجتماعی در انقلاب های عربی است؛ انقلاب هایی که برخی معتقدند توسط شبکه های اجتماعی پیش رفته اند و عناوینی چون انقلاب های «فیس بوکی» و «توئیتری» به آنها داده اند. لذا برخی مدعی اند که اینترنت و ابزارهای آن نقش تعیین کننده ای در حرکت های انقلابی بیداری اسلامی داشته اند. این مطالعه ضمن پذیرش اصل تاثیرات رسانه های اجتماعی در تحولات بیداری اسلامی، در خصوص میزان آن ادعایی ندارد، اما در نحوه ایفای نقش رسانه های اجتماعی بر این ادعاست که رسانه های اجتماعی در توانمندسازی شهروندان و تعمیق حرکت های اعتراضی نقش موثری داشته اند. این نوشتار همچنین تلاش می کند ذیل دیدگاه های ارتباطات توانمندساز و نظریه صدا با استفاده از اطلاعات و منابع در دسترس به این مساله بپردازد که کنشگران تحولات بیداری اسلامی تا چه حد از رسانه های اجتماعی چون فیس بوک توئیتر و یوتیوب جهت افزایش آگاهی و سامان دهی شرایط سیاسی استفاده نموده اند. لازم به ذکر است در این نوشتار، تحولات کشورهای عربی به دلایل مختلف ـ که تبیین آن مجال خود را می طلبد ـ ذیل عنوان بیداری اسلامی توصیف شده اند. چکیده عربی:من الظواهر اللافتة للنظر فی السنوات الأخیرة، هو أن وسایل التواصل الإجتماعی والشبکات الإجتماعیة بما لها من قدراتأثیرات، قد استقطبت إلیها مختلف الرؤی والتوجهات، خاصة من التحولات الثوریة للصحوة الإسلامیة فی منطقة الشرق الأوسط وشمال افریقیا، حیث یزعم البعض انه لولا وسایل التواصل هذه لما وقعت تلک الثورات. ترمی هذه الدراسة الی بحث کیفیة اضطلاع وسایل التواصل الإجتماعی هذه بدورها فی الثورات العربیة؛ إذ یعتقد البعض أن هذه الثورات انطلقت وسارت قُدُماً بواسطة الشبکات الإجتماعیة، وأطلقوا علیها تسمیات مثل الثورات الـ «فیس بوکیة» والـ «تویتریة». ولهذا یدعی البعض أن الإنترنت وأدواته کانت ذات دور مصیری فی الحرکات الثوریة للصحوة الإسلامیة. هذه الدراسة تقرّ أصل تأثیرات وسایل التواصل الإجتماعی فی تحولات الصحوة الإسلامیة، ولکنها لا تدلی بأی رأی بخصوص مدی تلک التأثیرات، واما بالنسبة الی کیفیة اضطلاع وسایل التواصل الإجتماعی بدورها فی هذا المجال فتری أن وسایل التواصل الإجتماعی کانت ذات دور مؤثر فی توعیة وتقویة دوافع المواطنین وتعمیق الحرکات الإحتجاجیة. کما تحاول هذه الدراسة أیضاً من بعد عرض الآراء حول وسایل التواصل التوعویة ونظریة الصوت، ومن خلال الإستفادة من المصادر المتوفّرة، أن تسلّط الضوء علی مدی توظیف الناشطین فی مجال تحولات الصحوة الإسلامیة، لوسایل التواصل الإجتماعی مثل فیسبوک، وتیوتر، ویوتیوب لزیادة الوعی وایجاد الظروف السیاسیة المناسبة. تجدر الإشارة الی أن هذه الدراسة قد وصفت التحولات فی البلدان العربیة، لأسباب مختلفة ـ یتطلّب تبیینها مجالاً مناسباً ـ تحت عنوان الصحوة الإسلامیة.

چکیده فارسی:درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده اند. دسته ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. منشا این اختلاف آراء، از برداشت های متعدد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می رسد تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست، بلکه مقتضای اطلاق عقد است، اما از آنجایی که عقد نکاح از عقود خاص و عبادی است و با دین و اخلاق، پیوند عمیق دارد، شرط عدم تمکین، اثر ظاهری و مطلوب عقد نکاح را نفی می کند و با مفهوم عرفی نکاح مغایرت دارد. این مقاله با نقد دو دیدگاه مذکور، با عنایت به مقتضیات زمان، تعدیل در تمکین را نمایان می سازد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه ای که به روش توصیفی مستند می باشد، ضمن تبیین مقتضای ذات عقد نکاح به صحت یا عدم صحت چنین شرطی از منظر فقه امامیه می پردازد. چکیده عربی:لایمتنع إدراج کل شرط جائز ضمن عقد النکاح. الفقهاء أجابوا إجابات مختلفه للسؤال: هل الزوجه تستطیع أن تشترط عدم التمکین ضمن عقد النکاح أو لا؟ یجیز بعض هذا الشرط و یعتقد آخرون بأن أی شرط مخالف للتمکین غیر مشروع. و منشأ اختلاف الآراء ناجم عن إدراکات متنوعه من مقتضی عقد النکاح و تعلقه بالتمکین. و یظن أن التمکین لیس مقتضی عقد النکاح بل هو مقتضی العقد علی الإطلاق. و من حیث عقد النکاح من العقود الخاصه و العبادیه و له صله عمیقه بالدین و الأخلاق فشرط عدم التمکین ینفی الأثر الظاهری و المقصود من عقد النکاح و یغایر القصد العرفی من النکاح. هذه المقاله تبین التعدیل فی التمکین، بالنظر إلی مقتضیات الزمان مع نقد الرأیین المختلفین المذکورین. و المقاله علی المنهج المکتبی و التوصیفی تعالج إلی صحه الشرط أو عدم صحته فی فقه الإمامیه ضمن تبیین مقتضیات عقد النکاح.

چکیده فارسی:یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تامین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ گونه مسوولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند (ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه می باشد که در صورت نشوز وی و انحلال نکاح از بین می رود. واژه نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از «ناشز» در فقه و حقوق مدنی شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و «ناشزه» زوجه ای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفا نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مولفه های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیت زوجه می باشند، برخی نیز وضعیت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی و... می تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می گیرد. چکیده عربی:من القضایا الهامّة بعد الزواج، نَفَقَةُ الاُسرة. و الاسلام یعیِّنُ النفقةَ علی الرجل و لیست للمرأة مسؤولیةً فیها. تبیَن فی القانون المدنّی اَنّ للزوجین حقوقاً بعد النکاح حیالَهُما (المادة 1102 ق.م) و منها حقُّ النفقة للزوجة؛ و یُزیل حینَ نشوزها و انحلال النکاح. و النشوز فی معناها العامّ تَشمَل المرأة و الرجلَ. و الناشز فی ا لفقه الإسلامی و الحقوق المدنیة الناشز هو الزوج الذی لا یؤدّی الحقوق الناتجة من النکاح للزوجة؛ و الناشزة هی التی لا تؤدّی حقوقَ الزوج الناتجة مع النکاح. مقدار النفقة و مصادیقها مفهوم عرفی و تؤثَّر علیه مقتضیاتُ الزمن و المکان. و الزوجة مالکة النفقة و لا یمکن للزوج استرجاع النفقة. و یعتقد الفقهاءُ اکثرُهُم إلی أنّ المعیار فی الفقه مقتضیات الزوجة بینما یری البعضُ الأخرُ مقتضیاتِ الزوج فیها و إتباعاً للفقهاء المشاهیر لَدی الإمامیة، مادة 1107 ق. م تَجعل المعیارَ مقتضیات الزوجة، فی الحقوق الاسلامیة و الایرانیة نوعان من الضمان للنفقة: المدنی و الجزائی. و یمکن للزوجة عدمُ التمکین من الزوج أحیاناً. مثل عدم جودة مکان إقامة الزوجة، أو الحیض أو المرض المعدی للزوج أو الخوف من الإضرار البدنی و الشرفی و النفسی و المالی ففی هذه الأحوال لیست الزوجة ناشزةً و النفقةُ حقُّها.

چکیده فارسی: یکی از آفت های تحقیق در علوم انسانی، نگاه جانبدارانه و گاه غرض ورزانه نسبت به موضوعات مورد مطالعه است. فلسفه و علت به کارگیری کیفر در حقوق اسلامی از موضوعاتی است که از این نوع نگاه در امان نبوده و بعضی از محققان بزرگ حقوق کیفری را نیز از درک صحیح حقوق اسلامی باز داشته است. در نظام های کیفری عرفی، فلسفه کیفر بر دو دیدگاه اصلی پیشینه گرا و غایت گرا استوار شده است که هر یک دلایل و مبانی محکمی بر نظریه خود ارائه می دهند؛ در مقابل در حقوق کیفری اسلامی، تفاوت عمده آن با حقوق کیفری عرفی در تأکید بر اصلاح و بازپروری است که در این میان، توجه خاص به پیشگیری و حتی پیش بینی خطرات پیرامونی، این نظام را از سایر نظام ها متمایز نموده است به نحوی که اگر دستورات و رهنمود های اسلام به نحو صحیح به کار رود؛ نیازی به اجرای اکثر کیفر های مقرر در آن نخواهد بود. چکیده عربی:واحدة من الآفات البحثیة فی العلوم الإنسانیة هی نظرة متحیزة و أحیانًا خبیثة على الموضوعات التی تمت دراستها. فلسفة و سبب استخدام العقوبة فی الشریعة الإسلامیة هی قضایا لم تنج من هذا النوع من الرأی، کما أن بعض کبار علماء القانون الجنائی منعوا الفهم الصحیح للشریعة الإسلامیة. فی النظم الإجرامیة العرفیة، تقوم فلسفة العقوبه على أساس نقطتین نظرتین تاریخیتین رئیسیتین، کل منهما یوفر أرضیة صلبة لنظریته؛ على العکس من ذلک، فی القانون الجنائی الإسلامی، فإن الاختلاف الرئیسی بینها هو القانون. یشدد الإجرام العرفی على الإصلاح و (التأهیل)، والذی یمیز عنایة خاصة للوقایة و التوقع من الأخطار المحفوفة بالمخاطر هذا النظام من أنظمة أخرى بحیث إذا کانت التعلیمات و التوجیهات الإسلامیة صحیحة. لیس من الضروری تنفیذ معظم العقوبات المفروضة علیه.

چکیده فارسی: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین «رهبری معنوی» و «هوش معنوی» با توانمندسازی معلمان زن متوسطه دوره اول ناحیه دو شهر اهواز صورت گرفته است. روش تحقیق، توصیفی ـ همبستگی است و جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان زن متوسطه دوره اول ناحیه دو اهواز (442 نفر) تشکیل می دهند که با روش نمونه ‏گیری تصادفی ـ طبقه ای، 206نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده‏ ها از سه پرسشنامه «رهبری معنوی فرای»، «هوش معنوی گینگ» و «توانمندسازی اسپریتزر» و برای تجزیه و تحلیل داده ها از «آزمون همبستگی پیرسون» و «تحلیل واریانس» استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که هم رهبری معنوی با توانمندسازی (r<0.05) و هم هوش معنوی با توانمندسازی (r<0.05) رابطه دارد.همچنین ابعاد هوش معنوی و رهبری معنوی نیز با توانمندسازی ارتباط دارند. از میان مولفه های هوش معنوی، تفکر انتقادی، آگاهی متعالی و توسعه حالت و تمامی مولفه های رهبری معنوی (چشم انداز، نوع دوستی، ایمان، معناداری، عضویت، تعهد و بازخورد) با سطح معناداری کمتر از 0.05، توانمندسازی معلمان زن را تبیین می ‏کنند. ارزیابی معلمان زن از رهبری معنوی، هوش معنوی و توانمندسازی با توجه به سابقه خدمت متفاوت‏، اما ارزیابی آن ها از متغیرهای تحقیق با توجه به مقطع تحصیلی یکسان است. چکیده عربی:یهدف هذا البحث الی دراسة علاقة «القیادة الروحیة» و«الذکاء الروحی» مع تأهیل المعلمات فی المرحلة المتوسطة الأولی فی المنطقة 2 بأهواز. یتّبع البحث المنهج الوصفی ـ الإرتباطی ویتمثّل المجتمع الإحصائی فی جمیع معلمات المرحلة المتوسطة الاولی فی المنطقة 2 بأهواز (442 معلمة) وقد تم اختیار العینة العشوائیة الطبقیة 206 معلمة.تم جمع البیانات عن طریق «استبانة القیادة الروحیة لفرای» و«استبیان الذکاء الروحی لکینغ» و«قائمة اسبرتزر للتأهیل». وتم تحلیل البیانات عن طریق «معامل الارتباط لبیرسون» و«تحلیل التباین». وتظهر النتائج أن هناک علاقة بین القیادة الروحیة و (التأهیل) (p<0.05) وعلاقة بین الذکاء الروحی و (التأهیل) (p<0.05)تبین لنا أن عناصر الذکاء الروحی و التفکیر الناقد والوعی الرفیع وتوسیع حالة الوعی وجمیع عناصر القیادة الروحیة (من رؤیة ایثار الغیر، والایمان، و کون ذا دلالة، والعضویة و الالتزام و ردة الفعل) مع تأهیل المعلمات کان عند مستوی دلالة أقل من 0.05. ویختلف تقییم المعلمین للقیادة الروحیة والذکاء الروحی و(التأهیل) حسب سنوات الخدمة ولکن تقییمهن لمتغیرات البحث فی مستوی واحد حسب المرحلة التعلیمیة.

چکیده فارسی:باید جنون زوجه را از سایر اختلالات روانی نسبت به روابط خانوادگی، تفکیک کرد. تفکیک بین اختلالات روانی قابل درمان و اختلالات روانی غیرقابل درمان، ضروری است زیرا فقدان این تفکیک، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق زوجه مبتلا به اختلالات روانی است. این ضرورت وجود دارد نفقه این قبیل زوجه ها را از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله صور اختلالات روانی زوجه و توانایی تمکین وی را در زمانی که زوج از اختلالات روانی وی آگاه است، مورد بررسی قرار می دهد. زوجه مبتلا به اختلالات روانی، قدرت تمکین دارد و استحقاق وی بر نفقه، صور مختلفی دارد. وقتی اختلال روانی زوجه قابل درمان باشد، زمان وقوع تنش های عصبی، موقت و گذرا است و بعد از گذر استرس، او قادر به تمکین است، در این صورت اگر زوجه از روی عمد تمکین نکند، مستحق نفقه نیست زیرا در فرض دوره افاقه در اختلالات روانی قابل درمان، زوجه قدرت اراده کردن تمکین را دارد و می تواند تمکین کند ولی عمدا تمکین نمی کند، پس مستحق نفقه نیست. اگر اختلال روانی زوجه غیرقابل درمان باشد، وی به دلیل ماهیت اختلالی که دارد، قادر به تمکین نیست نه به دلیل نشوز، در این صورت وی هرچند که قدرت تمکین ندارد اما مستحق نفقه است. چکیده عربی:وجب تمییزُ جنون الزوجة من اختلالاتها النفسانیة الاخری الناتجة من العلاقات الاسریة؛ خاصّة التی توجَد من تضییع حقوقها. و هذه المقالة تدرس أشکال الإصابات النفسانیة فی الزوجة و قوة التمکین عندها. حینما یعلم الزوجُ إصاباتِها النفسانیة. بالنظر إلی أنه أشکالٌ متعددة لاستحقاق الزوجة من النفقة بینما هی قادرٌ مؤقَّتٌ غیر دائم و بعدَ انقضاء الاضطرابات، تستصیع الزوجةُ التمکینَ. و إن لا تُطع الزوجة مُتعمداً فلن تستحقَّ النفقةُ؛ لانّها قادرةٌ علی التمکین عندما تکون فی العلاج من اختلالاتها النفسانیة، لکنّها لا تطیع الزوجَ فلذلک لن تستحقَّ النفقة بینما إذا کانت الاختلالات مُزمنَةً، فهی لا تقدر علی التمکی «من غیر النشوز، فَلَها استحقاق النفقة.

توانمندسازی (التمکین) یعنی شناخت ارزش افراد و نقشی که می توانند در امور مربوط به خود از جمله مسائل معیشتی داشته باشند. هدف غایی تمام نظریه های توسعه انسانی، تلاش در جهت فراهم نمودن فضای مناسب برای افراد جامعه است؛ به طوری که بتوان زمینه را برای اعضای جامعه به منظور برخورداری افراد از منابع موجود و شناخت قابلیت ها و ارزش های خود ایجاد کرد. توزیع درآمد و امکانات از مباحث اقتصادی در اسلام است. رسیدن به رفاه عمومی در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی و معیشتی، ریشه کنی فقر و محرومیت، عدم تکدی گری و نیازمندسازی و اجرای درست احکام وضعی اقتصادی که در قرآن و سنت به آنها تاکید شده است، شامل انفاق، خمس، زکات، قربانی، کفاره، صدقه، وقف و... است. این عوامل می توانند فرد و جامعه را به سمت توانمندی اقتصادی و معیشتی پیش ببرد.

چکیده فارسی:در سیاست های کیفری معاصر، «کیفرشناسی نو» ناظر به تبیین آن دسته از تدابیر کیفری است که در آن ها، پیروی از مبانی سیاسی خاص موسوم به «راست جدید» موجب پیدایش رویکردهایی به مفهوم «خطر جرم» شده است که بر اساس آن ها توجه نمودن به خطر جرم بزهکاران به معنای لزوم روی گردانی از «بازپروری» بزهکاران تلقی شده است. این در حالی است که مطالعات علمی نشان می دهد که اگر این مبانی سیاسی در سیاست گذاری های کیفری در قبال خطر جرم بزهکاران مورد توجه قرار نگیرند، آنگاه هیچ ملازمه قطعی میان خطر جرم بزهکاران و نفی بازپروری آنان وجود نخواهد داشت. در برخی از نظام های حقوقی که کمتر تحت تاثیر این مبانی سیاسی بوده اند، می توان شاهد پایبندی دستگاه عدالت کیفری به لزوم بازپروری بزهکاران و توجه همزمان به خطر جرم آنان و درنتیجه شکل گیری نوعی بازپروری خطرمدار بود که به جای طرح دیدگاه های آرمانی در آن، به بازپروری بزهکاران در پرتو خطر جرم آنان اهتمام می شود. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.